تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة البنك المركزي المصري يواصل سياسة الاستقرار النقدي
كتب اشرف حمدى
تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة: البنك المركزي المصري يواصل سياسة الاستقرار النقدي
في خطوة تعكس التزام البنك المركزي المصري بالاستقرار النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الذي عُقد يوم 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 27.75%.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي، والتي تهدف إلى تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومن بين الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة:
-
استمرار تراجع التضخم: شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا تدريجيًا، حيث سجل 24.0% في يناير 2025، مع استقرار التضخم الأساسي عند 22.6%. رغم هذا التحسن، لا تزال هناك مخاطر صعودية للتضخم، مما يستدعي الحفاظ على السياسات التقييدية لضمان استمرار تراجع التضخم على المدى المتوسط.
-
تحسن النمو الاقتصادي المحلي: أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًا بوتيرة أسرع، مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، مما يعكس تعافي سوق العمل تدريجيًا. الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة يسهم في دعم هذا النمو دون الإخلال بمستهدفات التضخم.
-
عدم اليقين في الاقتصاد العالمي: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، من تقلبات أسعار السلع الأساسية إلى السياسات النقدية المتباينة التي تتبناها بعض الدول، يسعى البنك المركزي المصري إلى اتباع نهج متوازن يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع مراقبة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
التوجه المستقبلي
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الاقتصاد. كما ستحدد اللجنة توقيت بدء دورة التيسير النقدي بناءً على مستجدات البيانات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها.
في الختام، يعكس قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة التزامه بالاستقرار النقدي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس استجابة فعالة للتحديات المحلية والعالمية.