قرارات جديدة من البنك المركزي تؤثر على الشهادات البلاتينية ذات العائد 27% و 23.5% في البنوك المصرية
كتبت علياء محمد
قرارات البنك المركزي وتأثيرها على الشهادات البلاتينية
في الفترة الأخيرة، شهدت الساحة المصرفية في مصر تغييرات كبيرة نتيجة قرارات البنك المركزي المصري. هذه القرارات كان لها تأثير مباشر على الشهادات البلاتينية التي تقدمها البنوك، مما أثار تساؤلات عديدة بين العملاء والمستثمرين حول مستقبل هذه الشهادات.
خفض أسعار الفائدة
في 17 أبريل 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 25% وسعر عائد الإقراض 26%. هذا القرار جاء بعد فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة، حيث لم يتم تعديلها منذ عام 2020. هذا التغيير كان له تأثير كبير على القطاع المصرفي، حيث بدأت البنوك في تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية.
تأثير القرار على الشهادات البلاتينية
بعد قرار البنك المركزي، قام البنك الأهلي المصري بخفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25.25% بدلاً من 27.5%. هذا التغيير يعكس استجابة البنك الأهلي للسياسة النقدية الجديدة، حيث يسعى لتقديم عوائد تنافسية للعملاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية
في خطوة أخرى، قرر البنك الأهلي إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها. هذا القرار جاء كجزء من استراتيجية البنك للتكيف مع التغيرات في السوق. الشهادات التي كانت تمنح عائدًا مرتفعًا بنسبة 27% لم تعد متاحة، مما يعني أن العملاء الذين كانوا يعتمدون على هذه الشهادات للادخار يجب عليهم البحث عن بدائل أخرى.
ردود فعل العملاء والمستثمرين
تسبب هذا التغيير في ردود فعل متباينة بين العملاء. البعض يعتبر أن خفض العائد هو خطوة غير موفقة، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم. بينما يرى آخرون أن هذه التغييرات قد تكون ضرورية لضمان استقرار النظام المصرفي في مصر.
البدائل المتاحة للعملاء
مع إيقاف الشهادات البلاتينية السنوية، يبحث العملاء عن بدائل أخرى. هناك العديد من الحسابات الادخارية التي تقدم عوائد تنافسية، مثل حسابات التوفير ذات العائد المتغير. هذه الحسابات قد تكون خيارًا جيدًا للعملاء الذين يرغبون في الحفاظ على مدخراتهم مع الحصول على عائد معقول.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار التغيرات في السياسة النقدية، من المتوقع أن تستمر البنوك في تعديل أسعار العائد على الشهادات والحسابات الادخارية. العملاء يجب أن يكونوا على دراية بهذه التغييرات وأن يتابعوا الأخبار الاقتصادية لضمان اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.