بيان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة يأتي في ظل تراجع التضخم إلى 24.0% في يناير 2025
كتب اشرف حمدى
البنك المركزي المصري يعلن استمرارية أسعار الفائدة في مواجهة التحديات الاقتصادية
في خطوة تعكس التوجهات النقدية للبنك المركزي المصري، أعلن البنك عن تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للمرة السابعة على التوالي، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%. يأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي بهدف تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
التحديات الاقتصادية
تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة، حيث سجل معدل التضخم السنوي 24.0% في يناير 2025. وقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البلاد، مثل العديد من الدول الأخرى، تعاني من ضغوط اقتصادية معقدة، بما في ذلك خسائر سنوية تقدر بنحو 6 مليارات دولار من مصادر الدخل.
استراتيجية البنك المركزي
تسعى السياسة النقدية للبنك المركزي إلى تحقيق استقرار الأسعار من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مما يساعد على كبح جماح التضخم. وقد تم تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026، حيث يهدف البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط.
ردود الفعل والتوقعات
توقع العديد من الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأقرب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث أن الفائدة المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي، مما يجعل خفضها خطوة ضرورية لدعم النمو. ومع ذلك، يبقى البنك المركزي ملتزماً بالحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية.
تستمر جهود البنك المركزي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تثبيت أسعار الفائدة، مما يعكس التزامه بتحقيق استقرار مالي ونقدي في البلاد. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبقى التركيز على تحقيق أهداف التضخم المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.