توقعات مستقبلية البنك المركزي المصري يمدد سياسة تثبيت الفائدة لدعم الاستقرار المالي
كتب اشرف حمدى
الساعة 8
توقعات مستقبلية: البنك المركزي المصري يمدد سياسة تثبيت الفائدة لدعم الاستقرار المالي
يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة. يأتي هذا القرار في ظل تباين معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس التزام البنك المركزي بدعم الاستقرار المالي في البلاد.
توقعات تثبيت الفائدة
تشير التقارير إلى أن معظم المحللين يتوقعون أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. هذا التوجه يأتي في ظل تزايد حالة الغموض الاقتصادي، حيث أشار 7 من بين 8 محللين استطلعت آراؤهم إلى أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر احتمالاً.
العوامل المؤثرة على القرار
-
معدلات التضخم: رغم تراجع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة. فقد بلغ معدل التضخم العام 24% في يناير 2025، مما يجعل البنك المركزي حذرًا في اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
-
الاقتصاد العالمي: تؤثر السياسات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، على الاقتصاد المصري. هذه العوامل تخلق حالة من عدم اليقين، مما يجعل البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية أكثر حذرًا.
-
استقرار العملة: يتوقع الخبراء أن يؤدي تثبيت أسعار الفائدة إلى دعم استقرار الجنيه المصري، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المالية العالمية.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وكالة “فيتش” أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في وقت لاحق من العام، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، إذا استمرت معدلات التضخم في الاتجاه النزولي. ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استقرار الاقتصاد العالمي والتطورات المحلية.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي المصري سيستمر في سياسة تثبيت أسعار الفائدة لدعم الاستقرار المالي. هذا القرار يعكس التزام البنك بمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسعار، مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.