البنك المركزي المصري يعلن استمرارية أسعار الفائدة في مواجهة التحديات الاقتصادية
كتب اشرف حمدى
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد في 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. يأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تراجع التضخم
أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي قد تراجع إلى 24.0% في يناير 2025، مقارنة بمعدلات أعلى في النصف الأول من عام 2024. هذا التراجع يعكس جهود البنك في السيطرة على التضخم، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في وتيرة التضخم خلال النصف الثاني من العام الماضي.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
تأتي سياسة تثبيت أسعار الفائدة في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث تواصل بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة، بينما تتبنى بنوك أخرى نهجًا حذرًا لمواجهة التغيرات الاقتصادية السريعة. وقد أشار البنك المركزي إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعد أداة فعالة للسيطرة على التضخم، حيث يتم تعديلها وفقًا لمعدلات التضخم السائدة.
الآفاق المستقبلية
يتوقع البنك المركزي أن يستمر تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025، مما قد يتيح له المجال لمراجعة سياسته النقدية في الاجتماعات المقبلة. ويعكس هذا التوجه التزام البنك بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.
في الختام، يعكس قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة استجابة مدروسة للتحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تحقيق استقرار الأسعار في ظل تراجع التضخم.