شقيق مينا يخرج عن صمتة بعد تأكيد الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في القتل

ونص البيان الصادر من الأساتذة فريق الدفاع و المحامون هو :

تؤدي النيابة العامة دورا فاعلا وغاية في الأهمية في الحفاظ على سيادة القانون إضافة إلى حماية الحقوق والحريات العامة فالنيابة العامة هي الضامن الاحترام أحكام القانون وسيادته ، وهي بذلك تعمل على ملاحقة من يعتدي على الحقوق والحريات بصورة تشكل جرما وفق القانون وتقديمه للمحاكمة ، وارجاع الحقوق الي اصحابها دون تمييز لغني على فقير أو قوي على ضعيف أو صاحب سلطان على مواطن عادي مهما اختلفت دياناتهم، أو أحزابهم، أو درجاتهم .ونري انها تقتدي بقول الصديق رضي الله عنه الضعيف فيكم قوي عندي حتى ارجع إليه حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله وحتى تتمكن النيابة العامة من أداء هذا الدور الحيوي في الحفاظ على العدالة في المجتمع ؛ فقد ضمن لها القانون الاستقلال في تشكيلها وأداء عملها ومنحها السلطة الإشرافية والرقابية على مأموري الضبط القضائي ومحاسبتهم لتتمكن من أداء دورها المنوط بها بكل عدالة واقتدار.ومع احترامنا الشديد لما قامت به النيابة العامة في التحقيق الابتدائي الى انه هناك عدة ملاحظات.وتسؤلات كان ينبغي على النيابة العامة مراعتها بهدف الوصول الى الحقيقة ولقد ترقبنا عن كثب ما يدار حول ظروف و ملابسات – وفاة أو مقتل المرحوم / مينا عبد السيد عطية الله ، و التزمنا بما يحقق الصالح الخاص و العام من عدم استصدار أي بيانات أو تصريحات قد تنتج عنها ضررة أو عرقلة لسير الإجراءات أو التحقيقات التي تجريها النيابة العامة منتظرين الانتهاء من كافة الإجراءات لكي ما تظهر الحقيقة لتلك الواقعة.وكان صمتنا بناء على قناعتنا و النيابة العامة حتى لا يحدث لغط في مجريات الأمور وأحاطه بكافة أدلة الإثبات أو النفي عن بصر وبصيرة للموازنة بينهما و لكي يخلو الاستنتاج من التعسف و لا يخالف العقل و المنطق و طبائع الأمور وقد تحملت عائلة المرحوم / مينا عبد السيد ، الأسرة المكلومة بصبر و احتمال لاستظهار الحقيقة عن وفاة نجلهما و حيث انه من تاريخ توكيلنا بالقضية و احترامأ منا السرية التحقيقات التزمنا الانتهاء من كافة التحقيقات .و إذا بنا نفاجئ مساء يوم الخميس الموافق ۲۰۲۲/۲/۱۷م بصدور بیائة من النيابة العامة يتضمن انتخاء الشبهة الجنائية في وفاة المرحوم / مينا عبد السيد و ذلك عبر موقعها على التواصل الاجتماعي وحيث أن النيابة العامة قامت بمجهود نشكرها عليه إلا أننا توصلنا إلي لاستخراج صورة طبق الأصل من التحقيقات مفرغ بها تقرير الطب الشرعي و ذلك كون النيابة العامة كانت متحفظة على اعطائنا تلك التحقيقات لسريتها ومرفق بالقضية العديد من الطلبات الدالة على ذلك و لما كان التأكيد على عدم وجود شبهة جنائية متسرعا وجب علينا كفريق الدفاع عرض و استظهار بعض النقاط التي.نطرحها في إيجاز لكي ما نستظهر بعض الحقائق التي تستوجب فحصها من قبل جهات التحقيق و هي كالأتي ::أولا :- تم اختفاء المرحوم / مينا عبد السيد ( المجني علية ) يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۲/۱/٢٤م حتى ظهوره متوفي يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱/۲۹م أي ما يقرب من خمسة أيام فإذا فرضنا جدلا أنه توفاه الله بذات التاريخ و بذات المكان المعثر عليه به أو كما هو ثبت بالتحقيقات سقوطه في بالوعات الصرف الصحي و مع ما هو ثابت بأقوال الطبيب الشرعي بالتحقيقات عندما سؤل عن الفترة الزمنية لتواجد الجثمان داخل الصرف الصحي فكان إجابته متناقضة في المعنى إذ كانت إجابته معرفش ) بس شكلها مش من فترة لأنها يقصد ( الجثمان ) مكنش منفوخ ؟؟؟ وفي ذات السياق طبقا لأقوال الطبيب الشرعي بمحضر جمع الاستدلال عندما سؤل عن مدي أمكانية الوقوف و التصور المؤدي للوفاة فكان رده أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق و كما هو معروف علميا أن محطات الصرف يكون بها غازات عامة ناتجة عن تفاعلات كيميائية بين المواد المتواجدة بالصرف و هي تعجل بحدوث الوفاة ؟؟ و بذات التحقيق أيضا بخصوص التغيرات و التورمات التي أثبتتها النيابة العامة و تواجد الجثمان لعدة أيام فكان الرد ؟ مياه الصرف الصحي بتسرع في حدوث التعفن و المادة الكاوية التي بالمياه تحدث تغيرات بالجلد تشبه الحروق ؟ و هنا يخفى الدليل بالتناقض حيث أنه لو صحة تلك الوقائع لكان الجثمان في حالة تعفن كاملة لمرور أكثر من خمسة أيام داخل المصرف لو فرضنا سقوطه يوم ٢٠٢٢/١/٢٥ كما أقر بذلك الطبيب الشرعي بقولة الصرف يسرع من حدوث التعفن .؟؟؟.ثانيا :- التشريح تم يوم ۲۰۲۲/۱/۳۰م لم يستطيع الطب الشرعي بكل ما لدية من إمكانيات عملية وعلمية لتحديد موعد الرفاة بل و أيضا نجده أخل بواجباته الرئيسية في استظهار الحقيقة عندما تناقضت إجاباته وتدلل على ذلك من محضر جمع الاستدلال المؤرخ ۲۰۲۲/۲/۹ و المفرغ للتقرير الطب الشرعي بمحضر جمع الاستدلال المعنون .