البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة الرئيسية عند 27.25% و28.25% في أول اجتماع لعام 2025

كتب اشرف حمدى

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لعام 2025، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 20 فبراير، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية. حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

تأتي هذه الخطوة في ظل عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• مواجهة التضخم: يُعتبر التضخم أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل التضخم السنوي 24% في يناير 2025، مقارنة بـ35.7% في فبراير 2024. ورغم التراجع، لا تزال المعدلات مرتفعة، مما يجعل خفض الفائدة مخاطرة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية مجددًا.

• استقرار العملة الأجنبية: يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة المحلية والسيطرة على سعر الصرف، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء. أسعار الفائدة المرتفعة تلعب دورًا في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، مما يسهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية.

• التوترات الجيوسياسية: في ظل التوترات الإقليمية والعالمية، يفضل البنك المركزي اتخاذ سياسة تحوطية لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري. وقد أشار البنك إلى أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم قد زادت، مما يستدعي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير.

توقعات مستقبلية

تتوقع بعض التقارير أن يشهد التضخم تراجعًا إضافيًا، مما قد يفتح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، فإن أي قرار بخفض الفائدة سيعتمد على استقرار معدلات التضخم وتطورات الاقتصاد العالمي.

يُظهر قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة التزامه بمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.