تخفيض تاريخي: المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2.25% في خطوة غير متوقعة
كتبت علياء محمد
تخفيض تاريخي: المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2.25% في خطوة غير متوقعة
خلفية عن أسعار الفائدة في مصر
في خطوة غير متوقعة، أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، وهو القرار الذي جاء بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي في معدلات الفائدة. هذا التخفيض هو الأول منذ أكثر من أربع سنوات، حيث كانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة في نوفمبر 2020. خلال السنوات الماضية، شهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة، حيث تم رفعها بشكل كبير لمواجهة التضخم المتزايد.
أسباب التخفيض
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار هو تراجع معدل التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى 12.8% في فبراير 2025، بعد أن كان 24% في يناير من نفس العام. هذا الانخفاض في التضخم يعكس تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية ويعطي البنك المركزي مجالًا لتخفيف القيود النقدية.
تفاصيل القرار
في الاجتماع الذي عُقد في 17 أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 26%. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%. هذا التخفيض يعكس استجابة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية ويهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات وزيادة الإنفاق.
تأثيرات القرار على الاقتصاد
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري. أولاً، سيؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات والأفراد على الاقتراض للاستثمار في مشاريع جديدة أو توسيع الأعمال القائمة. كما أن هذا التخفيض قد يساعد في تحفيز الاستهلاك المحلي، حيث يصبح من الأسهل على الأفراد الحصول على قروض لشراء السلع والخدمات.
ردود الفعل على القرار
تباينت ردود الفعل على قرار البنك المركزي. بعض الاقتصاديين رحبوا بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس استجابة فعالة للتحديات الاقتصادية الحالية. بينما أعرب آخرون عن قلقهم من أن التخفيض قد يؤدي إلى زيادة التضخم مرة أخرى إذا لم يتم مراقبة الأوضاع الاقتصادية بشكل دقيق. ومع ذلك، فإن العديد من المحللين يرون أن هذا القرار قد يكون خطوة نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
التوقعات المستقبلية
مع هذا التخفيض، يتوقع الكثيرون أن يستمر البنك المركزي في مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب. إذا استمر معدل التضخم في الانخفاض، فقد يكون هناك مجال لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، فإن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.