البنك المركزي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة 2.25%

كتبت علياء محمد

البنك المركزي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة 2.25%

في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25%، وهو التخفيض الأول منذ 53 شهراً. هذا القرار جاء خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد في 17 أبريل 2025.

تفاصيل القرار

خفض البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%، بينما انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%. هذا التخفيض يعد خطوة مهمة في سياق السياسة النقدية المصرية، حيث كان آخر خفض قد تم في نوفمبر 2020.

أسباب خفض أسعار الفائدة

تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.6% بعد أن كان 24% في يناير. هذا التراجع في التضخم يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مما منح البنك المركزي الثقة للبدء في تخفيف السياسة النقدية.

تأثير القرار على الاقتصاد المصري

خفض أسعار الفائدة له تأثيرات متعددة على الاقتصاد المصري. أولاً، من المتوقع أن يعزز هذا القرار النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات. عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أقل تكلفة، مما يحفز الشركات والأفراد على الاقتراض للاستثمار في مشاريع جديدة أو توسيع الأعمال القائمة.

التحديات المستقبلية

رغم هذه الخطوة الإيجابية، يبقى البنك المركزي حذراً. فقد أشار في بيانه إلى أن الغموض لا يزال يخيّم على آفاق النمو والتضخم على المستوى العالمي. التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في التجارة العالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مما يستدعي مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية.

ردود الفعل على القرار

تباينت ردود الفعل على قرار البنك المركزي. بعض الاقتصاديين يرون أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، بينما يعتبر آخرون أنه قد يكون مبكراً جداً. هناك قلق من أن تخفيض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة التضخم مرة أخرى إذا لم يتم مراقبة الأوضاع بشكل جيد.

توقعات المستقبل

يتوقع العديد من المحللين أن يستمر البنك المركزي في اتباع سياسة تخفيض أسعار الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض. هذا قد يفتح المجال أمام مزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مما يساعد على دعم النمو الاقتصادي.