تغير المناخ.. موجات الحر بالكويت بلغت حدا لا يطاق

العالم – الكويت

وأشارت إلى أن تغير المناخ يعدّ من التحديات الوجودية في كل أنحاء العالم، غير أن الموجات الحارة التي تضرب الكويت كل موسم بلغت حدا لا يطاق مع الوقت.

وأفادت بأن 67% من الوفيات بسبب الحرارة في العاصمة الكويتية مرتبطة بتغير المناخ، كما أن الكويت لا تزال بين أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، وبالتالي فهي من أكبر ملوثي البيئة.

وحذر علماء من أنه بحلول نهاية القرن، قد يصبح التواجد في أماكن مفتوحة تهديدا لحياة البشر، وليس فقط للطيور، مشيرة إلى أن الكويت -التي تعاني شللا سياسيا- وقفت صامتة، في الوقت الذي انضمت فيه بلدان نفطية في المنطقة إلى الدول التي تضع أهدافا للقضاء على الانبعاثات.

وبدلا من اتخاذ خطوة جديدة، جدد رئيس الوزراء الكويتي “تعهدا قديما” بخفض الانبعاثات بنسبة 7.4 في المئة بحلول عام 2035.

ونقلت الوكالة عن مستشارة البيئة سامية الدويش، قولها: “نحن نواجه خطرا محدقا”، مشيرة إلى أن “رد الفعل شديد التحفظ، لدرجة أنه لا معنى له”.

ووفق “أسوشيتد برس”، فإن السعودية والإمارات تسعيان للتخفيف من الانبعاثات، ومكافحة تغير المناخ، وتنويع مصادر دخل اقتصاديهما، حيث تروج السعودية لمدن خالية من السيارات، وتخطط دبي لحظر البلاستيك، ومضاعفة أعداد المتنزهات الخضراء.

ورأت الوكالة أن عدم تحرك الكويت للحد من الاحتباس الحراري يرجع في جزء منه إلى الضغط الشعبي في البرلمان، وفي جزء آخر إلى كون السلطات التي تتحكم في الانبعاثات تعتمد في مداخيلها بشكل شبه كامل على ضخ النفط الكويتي.

وأوضح رئيس لجنة البيئة البرلمانية، حمد المطر، أن “الحكومة لديها المال والمعلومات والقوى العاملة لصناعة الفرق”، لافتا إلى أنها “لا تكترث بالقضايا البيئية”.

وأشارت إلى أن الكويت تستمر في حرق النفط من أجل توليد الطاقة، وهي صاحبة واحد من أعلى نسب الانبعاثات الكربونية في العالم للفرد الواحد، وفق “معهد الموارد العالمية”.

وتمثل الطاقة المتجددة أقل من 1 في المئة من الطلب، وهو أقل بكثير من الهدف الذي وضعته الكويت عند 15 في المئة بحلول عام 2030.

واعتبر وليد النصار، عضو المجالس العليا للبيئة والتخطيط والتنمية، أن المسؤولين في الكويت اتخذوا قرارات خاطئة، مضيفا: “لم يتخذ أحد خطوة أو أراد أن يفهم. الجميع يقول (…) دعونا نفعل ما كنا نفعله في السنوات السبعين الماضية”.

ولفتت “أسوشيتد برس” إلى أنه لا تزال احتياطيات الكويت، البالغة 63 تريليونا، قدم مكعبة من الغاز، أي 1% من الإجمالي العالمي، غير مستغلة إلى حد كبير.

ونبهت إلى أن البرلمان الكويتي كثيرا ما يعطل التنقيب عن الغاز، ولطالما سعى المشرعون إلى تحدي سلطة الحكومة في منح عقود الطاقة المربحة، واستدعوا وزراء النفط للاستجواب؛ للاشتباه في سوء الإدارة وعرقلة المشروعات الكبرى.

وكذلك، يرتدي المجلس التشريعي عباءة الحفاظ على دولة الرفاهية في الكويت، معتقدا أن الحكومة تفتقر إلى المساءلة. ويتمتع الكويتيون بأرخص أسعار الكهرباء والبنزين في العالم.

وعندما يقترح الوزراء على الحكومة التوقف عن إنفاق الكثير على الدعم، يخوض المشرعون معركة، بالمعنى الحرفي للكلمة، وقد تتحول النقاشات في البرلمان إلى شجار.

وقالت شريفة الشلفان، خبيرة التنمية الحضرية: “هذا أحد أكبر التحديات.. ينظر إليه على أنه حق راسخ لكل مواطن كويتي”.

وأضافت: “مع الإعانات المالية السخية، حتى للأثرياء، يعيش الكويتيون حياة الإسراف. وليس لدينا أي تدابير اتخذتها المدن حول العالم لتحفيز الأفراد على تغيير سلوكهم”.

المصجر – عربي 21