اهم مواصفات العملات البلاستيكية الجديدة بعد طرحها رسميا
أعلن البنك المركزي المصري ، اليوم الثلاثاء ، عن إطلاق فئة البلاستيك (البوليمر) فئة 10 جنيهات ، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج الأوراق النقدية المطبقة في العالم في المطبعة الجديدة بالعاصمة الإدارية ، مؤكداً عدم وجود أي من هذه المنتجات. تم إلغاء الإصدارات السابقة من نفس الفئة واستمر استخدامها وتعميمها.
يأتي ذلك في ظل الحرص على مواكبة أحدث الإجراءات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.
تم تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع حديث ومبتكر. العملة الجديدة تتزين بمسجد الفتاح العليم ، فهى من معالم الطرز المعماريه الاسلاميه فى العاصمه الاداريه الجديده ، وكذلك الحضاره الفرعونيه المتمثله فى تمثال حتشبسوت الذى يعكس الهويه للدوله المصريه القديمه ، لربط العمله الجديده بنبل التاريخ المصري القديم مع العصر. الحديث وجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.
العملة البلاستيكية الجديدة
تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة وسماكة أقل وعمر طويل يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف عمر فئة الورق الحالية المصنوعة من القطن ، بالإضافة إلى كونها مقاومة للماء وأقل تأثراً بالغبار وصديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير ، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقود الورقية المتداولة ، بالإضافة إلى صعوبة تزويرها وتزييفها.
يأتي إدخال العملة الجديدة في إطار تنفيذ السياسة النقدية النظيفة ورفع معدلات جودة الأوراق النقدية المتداولة في السوق المصري ، بالإضافة إلى تقليل تكلفة طباعة الأوراق النقدية ، خاصة الفئات الأكثر تداولاً على المدى الطويل. تدار بسبب طول عمر الورقة ، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.
ويؤكد البنك المركزى المصرى ان تداول العمله البلاستيكيه الجديده يأتي يدا بيد مع نظيرتها الورقيه من فئه العشره جنيهات المتداوله حاليا ، ويمكن للمواطن الحصول على البلاستيك الجديد عشره جنيهات من خلال شبكة فروع البنوك المصرية. التى تتجاوز 4500 فرع.
وفى سياق اخر وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تمديد صلاحية بعض القرارات المتخذة سابقاً لمواجهة جائحة كورونا ، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر ، من بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022 ، تبدأ من الساعات الأولى من اليوم الجمعة الأول من يوليو حتى 31 ديسمبر 2022.
وأوضح البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك أن ذلك يأتي في إطار التعليمات الصادرة في 15 مارس 2020 والدفاتر الدورية اللاحقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها لضمان استمرار البنوك في القيام بمختلف أعمالها. الأعمال والأنشطة لتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء ، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وبهدف تقديم المزيد من الدعم والتسهيل للمواطنين بهدف الاستفادة من المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية من الطلب المتزايد من العملاء على استخدام طرق وقنوات الدفع الإلكترونية ، وكذلك تحقيق اتجاه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.