رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري النائب المهندس إيهاب منصور، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 1-1-2020 و باقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

و شملت إضافة لفئات كانت مهمشة وخارجه و قد تقدم النائب كذلك بتعديلات وحذف وإضافة لعدد 23 مادة من القانون المشار إليه، كاشفا عن أن التعديلات

وكذلك العاملون في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية وفى إطار التطبيق مثل العاملون غير المنتظمون في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل

وتضمنت التعديلات وأصحاب المعاشات، وكذلك تعديل نسب تسوية المعاش و كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية

الذي أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة في تطبيقه و ايضا فى المادة 24 لتصبح جزءا واحدا من خمسة واربعين بحد أقصى 80% بدلًا من جدول ( 5 )

لا تزيد عن 15 فى المائه وطالب النائب أن النسبة وكذلك تعديل للمادة 35 والخاصة بزيادة المعاشات في 30 يونيه من كل عام حيث نص القانون الحالي على أنها نسبة

لاتقل عن 15 فى المائه أو معدل التضخم أيهما أكبر لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة في الأسعار

وفي نظام المكافأة حتى يعود النظام إلى النظام التأمينى وليس نظام إدخارى بعائد استثماري و ايضا طالب النائب بتغيير نظام المكافأة للمؤمن عليهم لتكون شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك

وفي حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، إلزاميه وليست جوازية هطذا ما طالب به النائب و أن تكون المساهمة

وعبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى يشكو فيها المتضررين من القانون من عدم وجود أي مصدر وبالتزامن مع الشكاوى العديدة اليومية التي تصل مكتب النائب إيهاب منصور

الكثيرين تم إجبارهم على الاستقالة من أشغالهم و دخل لهم بسبب عدم وجود معاش، كما أن لايستطيعو اثبات ذلك حيث أن أغلب الحالات تم ارغامها على التوقيع

والذين لايجدون معاشا يساعدهم على مجابهة أعباء الحياة قد أشار النائب إلى أن المشاكل التي نجمت عن تطبيق القانون كثيرة جداً، لافتا إلى أن عدد المتضررين منه يقدرون بمئات الألوف