مجلس النواب يناقش قانون “تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي”
وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.
وتضمن النص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويشهد مجلس النواب اليوم، أيضا إحالة 53 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدَّمة من النواب إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ومن المقرر أن يتم عرض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، على مستوى التشريع والرقابة، وكذلك الدبلوماسية البرلمانية.
المصدر الرئيس نيوز