“لا يليق “..نصر علام يعلق على بيان الإمارات بالأمم المتحدة بشأن “سد النهضة”

 بعد أيام من اعتراض مصر فى خطاب لمجلس الأمن الدولى ، على التصرفات
الإثيوبية بإتمام الملء الثالث لسد النهضة، وتأكيدها على رفض الاستمرار فى
الملء بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، دخلت
الإمارات العربية على خط الأزمة فى خطاب موجه للأمم المتحدة تؤكد فيه دعمها لجهود الاتحاد
الأفريقي، والدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” في عملية التفاوض بشأن
سد النهضة والوصول إلى إتفاق قانونى ، وهو ما قوبل بعدة اعتراضات من خبراء ومسئوليين
سابقين باعتباره يساوى بين دولتى المصب وإثيوبيا ذات القرار المنفرد.

وجاء أيضا فى البيان، إن دولة الإمارات تؤكد على الدور المهم
للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما
تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية، كما تؤمن الإمارات العربية المتحدة بإمكانية اختتام
المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيمة التي يتيحها
ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة
وخارجها، وبروح إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية.

بيان الإمارات يساوى مابين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا
من جهة أخرى

كما أوضحت فى بيانها ، إنها مع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال
مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تؤمن دولة
الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي يبقى مرجعًا أساسيًا، إضافة إلى إنها تدعم الأطراف الثلاثة
في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم.

من جهته قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى
الأسبق، تعليقا على البيان الإماراتى ، إنه بيان غريب صادر
من الإمارات كعضو بمجلس الأمن، كما إنه لا يليق بمكانة الإمارات العربية بقلوب المصريين.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن البيان
الصادر عن بعثة الإمارات ، يساوى مابين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى،
ويدعى أن الدول الثلاثة لها نفس الرغبة فى التوصل لاتفاق بالرغم من معرفتها بأن أثيوبيا
تعوق أية مسارات تؤدى الى التوصل لاتفاق يلبي احتياجات القانون الدولي.

كما لفت الدكتور نصر الدين علام، إلى إن الامارات تلقى بالمسئولية
بدفع المفاوضات على الاتحاد الأفريقي العاجز بالرغم من إعاقة أثيوبيا لجميع المحاولات
التى حاولتها كل من مصر والسودان أو الاتحاد الأفريقي. الامارات مطلوب منها العودة
لمسار التأخى الفاضل سريعا والذى تعودناه منها حكومة وشعبا.

 إعلان المبادئ 2015 المرجع الأساسي لحل أزمة سد النهضة

كانت مصرل قد أكدت عبر وزارة الخارجية، أن إتمام الملء
الثالث لسد النهضة يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً
جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع،
بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

كما أكد سامح شكري وزير الخارجيه ، في خطابه إلى مجلس الأمن
على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول
الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي
تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

كذلك دعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن،
بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم
الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.