البنك الدولي: مؤتمر المناخ يساعد في التغلب على التحديات العالمية – وطن أخضر

أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، أولى فعاليات سلسلة محاضرات متميزة حول قضايا المناخ والتنمية، بعنوان «المناخ والتنمية التكامل والأولويات»، بمقر معهد التخطيط القومي التي بدأت بكلمة افتتاحية للدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ في COP27، تلاها فعاليات المحاضرة التي ألقاها «ستيفان هالجات»، كبير مستشاري تغير المناخ بالبنك الدولي، بتعقيب من الدكتور هومي خاراس من مركز التنمية المستدامة بمعهد بروكينجز بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة

نسقت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ورئيس البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وحضور ومشاركة مجموعة مميزة و بارزة من الخبراء، وجرى الحديث عن مختلف أوجه النظر حول قضايا المناخ والتنمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة لصانعي القرار بشأن الإجراءات والتدابير التي يجب أخذها في الاعتبار لاتباع نهج شامل من أجل التعامل مع التغيرات المناخية في إطار تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي ذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ «كوب27» المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل من العام الجاري، تهدف السلسلة إلى تعزيز الحوار العالمي حول كيفية الربط بشكل أفضل بين أجندة تحديات تغير المناخ والإطار المتكامل للتنمية المستدامة.

وقال ستيفان هاليغات، كبير الخبراء الاقتصاديين، والفريق المعني بتغيّر المناخ بمجموعة البنك الدولي، إن هناك مساعي لتحقيق التوازن بين جهود تخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ والتكيف مع آثارها، في إطار عادل وفعال لإدارة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على وجود تحديات رئيسية تواجهها اقتصادات الدول تتمثل فيما يلي:

ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أوسع

واستطرد: «علينا التركيز في خفض الانبعاثات، لهذا فعلينا أن نحدد ما هي القيود والعوائق مثل نقص المعلومات المتاحة، مشكلات قطاع الصحة، معدلات الفقر، البنية التحتية ومدى توافر الخدمات والبنية الأساسية في القري والريف، دور المجتمعات الوطنية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتحديد صندوق الأدوات للتغلب على هذه القيود».

وأضاف أن «مؤتمر الأطراف cop27» يمكنه مساعدة التغلب على التحديات العالمية، فلن تكون هناك كلمة واحدة أو عصا سحرية لحل الأمر.

وشدد «هاليغات» على ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أوسع، ويتعين على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل أن تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية، سيتطلب هذا جهودًا واسعة النطاق، وسيتعين على الحكومات تنسيق العديد منها، ونحتاج إلى بناء الطرق والجسور، وتحتاج بعض المجتمعات إلى الانتقال إلى مواقع جديدة لأنه سيكون من الصعب عليها التكيف مع هذه الظواهر وهذا ما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر في بعض البلدان الجزرية التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأوضح أهمية الطاقة الشمسية و ضرورة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا والأكثر تضرراً حيث أن بعض المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ هي الأقل قدرة على التكيف بسبب فقرها أو انتمائها إلى البلدان النامية التي تكافح بالفعل من أجل إيجاد موارد كافية لتلبية الحاجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتصل تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وفي الوقت الحالي، تُنفَق نسبة تقدر بـ 21 في المائة فقط من التمويل المتعلق بالمناخ الذي تقدمه البلدان الأكثر ثراء لمساعدة الدول النامية في التكيف والقدرة على الصمود، أي حوالي 16.8 مليار دولار سنويًا.

وتابع: حيث يجب على الدول الأكثر ثراءً الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به في إطار اتفاقية باريس لتوفير 100 مليار دولار سنويًا من التمويل الدولي المتعلق بالمناخ، مع ضرورة تكاتف جميع بلدان العالم معًا.