دعا البنك المركزي المصري المواطنين إلى عدم تقديم دعوات احتيالية وأنشطة مجرمة قانونًا وفقًا لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

المنصات الإلكترونية

جاء ذلك بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية عن قيام منصة إلكترونية بالاستيلاء على مبالغ طائلة من المواطنين ، بدعوى استثمارها في أنشطة تتعلق بالعملة المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.

وفي هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية ، مؤكدًا عدم إصدار تراخيص لأي من هذه الأنشطة للعمل في مصر السوق بسبب المخاطر العالية التي ينطوي عليها ، على سبيل المثال يتقلب المخزون بشكل كبير في القيمة ويستخدم في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية ، بالإضافة إلى أنه لا يصدر عن أي بنك مركزي أو أي جهة إصدار مركزية رسمية

بيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء

وقال إن الاستثمار الذي جذب مئات المصريين هو تحويل أموال الشخص إلى حساب يتم فتحه في التطبيق ، وأن الشركة تستخدم هذا الحساب لتأجير أجهزة تعدين العملات المشفرة في الخارج ، لأن التعامل بالعملات المشفرة ممنوع في مصر وهو مجرم قانونيًا ، وقام آلاف الأشخاص بتحويل أموالهم للاستثمار في هذه التجارة غير المشروعة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق هوج بول أصبح مشهوراً في أغسطس الماضي ، وسرعان ما زاد عدد أعضاء التطبيق الصيني ، وبعد أن دفع المشتركون مبالغ صغيرة من ألف إلى 5 آلاف جنيه ، بدأوا في الضخ مبالغ طائلة للبحث عن أرباح أكبر ، خاصة وأن ثقتهم زادت. بعد إبراز القائمين على المنصة أوراقًا تفيد بأن لديهم سجلًا تجاريًا مسجلاً بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، ودفع الضرائب للحكومة المصرية.

وأكد النائب أن ذلك يأتي في وقت أصدر فيه البنك المركزي المصري تحذيراً من ظاهرة تداول العملات المشفرة عبر بعض المنصات الإقليمية والدولية ، لما لها من مخاطر كبيرة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، التقلب الكبير في قيمتها. واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة بالإضافة إلى أنها ليست صادرة عن البنك المركزي المصري أو أي جهة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها ،